به نقل از «قدس آنلاین»

چگونه جلوی هدررفت گاز و منابع طبیعی کشور توسط پرمصرف‌ها را بگیریم؟

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۱۹۲۹

واقعیت این است که دولت ها وظیفه ای در زمینه ی پرداخت یارانه برای مصارف غیرضرور و لاکچری خانوارها ندارند و یارانه به منظور کمک به اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته می شود.

شواهد نشان می دهد که پرمصرف ها اغلب از اقشار مرفه جامعه هستند. به طوری که مناطق شهری 1 تا 3 در تهران، مشترکان پرمصرف زیادی را در خود جای داده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که در مناطق شهری ضعیف تر، تعداد مشترکان پرمصرف کمتر است. این گزاره ها باعث شده است که برخی به فکر تعرفه گذاری پلکانی و چه بسا دریافت هزینه ی گاز مصرفی پرمصرف ها به صورت آزاد بیفتند. 

بر اساس قانون، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم‌مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به‌صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی(آی.بی.تی) تعیین شود. 

بر اساس مصوبه ی قانونی بالا، سال قبل فاز اول تعرفه گذاری پلکانی در کشور اجرا شد که بنا بر آمار شرکت ملی گاز توانست تأثیر خوبی بر مدیریت مصرف داشته باشد. فاز دوم این روش تعرفه گذاری امسال اجرایی می شود. به زعم کارشناسان، اخذ قیمت های واقعی از پرمصرف ها می تواند قدرت بازدارندگی داشته باشد.

نظرات حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران را در ادامه در خصوص مزیت های روش تعرفه گذاری پلکانی و ضرورت اجرای این طرح می خوانید. 

صالحی با اشاره به این موضوع که تعرفه گذاری پلکانی گاز یکی از روش های معقول برای تعیین هزینه ی قبوض مشترکان است، تصریح کرد: ما کشوری هستیم که یارانه ی زیادی در حوزه ی انرژی پرداخت می کنیم. به همین دلیل ضرورت دارد دولت در زمینه ی اختصاص عادلانه ی یارانه ها اقداماتی انجام دهد.

وی ادامه داد: در تمامی حوزه ها از گاز گرفته تا بنزین شاهد هستیم که نوعی بی عدالتی در تخصیص یارانه ها وجود دارد. به طوری که هر کسی بیشتر از انرژی استفاده کند، یارانه ی بیشتری دریافت می کند. بنابراین، ما در حال ترویج مصرف بیشتر هستیم. 

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: روش تعرفه گذاری پلکانی راهکاری برای اصلاح سازوکاری است که در بالا توضیح داده شد. به این ترتیب، هر چه مصرف بالاتر برود، هزینه ی گاز نیز به صورت تصاعدی افزایش می یابد. در این روش، کسانی که مصارف ضرور دارند، نگرانی ای از بابت قبوض شان ندارند. زیرا مصارف متعارف مشمول یارانه و حتی بخشودگی می شود.

صالحی گفت: اما کسانی که مصارف نامتعارف دارند. به طور مثال، می خواهند آب استخرهایشان در تمام طول ماه های سرد سال گرم باشد، ویلاها و خانه های بزرگ شان را گرم کنند، باید هزینه ی آن را بپردازند. دولت وظیفه ای در زمینه ی پرداخت یارانه برای مصارف غیرمتعارف و لاکچری ندارد. 

وی ادامه داد: یارانه ی انرژی برای کمک به اقشار ضعیف و متوسط جامعه است. کسانی که پرمصرف هستند و اتفاقاً از تمکن مالی نیز برخوردارند، باید بهای واقعی گاز را بپردازند. تعرفه گذاری پلکانی به ما کمک می کند که این عدالت اجتماعی را در حوزه ی تخصیص یارانه ها اعمال کنیم.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: گاز و دیگر حامل های انرژی طی روندهای طولانی و هزینه بر استخراج می شوند و به دست مصرف کننده می رسند، حیف و میل آن ها منطقی نیست. از سوی دیگر، مصارف بی رویه به ناترازی دامن می زند که ضرر اقتصادی بالایی برای کشور دارد. با تکیه بر اجرای روش تعرفه گذاری پلکانی در نهایت مدیریت مصرف اتفاق خواهد افتاد. با این روش، نه تنها در تخصیص یارانه ها عدالت بیشتری اعمال می کنیم، بلکه زمینه برای مدیریت مصرف گاز نیز مهیا می شود.

صالحی گفت: بهینه سازی مصرف انرژی در کشور یکی زا ضروریات است و باید به انحای مختلف به اجرا گذاشته شود. فرهنگ سازی، اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، بهینه سازی وسایل گازسوز و روش هایی مانند تعرفه گذاری پلکانی می توانند کمک کننده باشند. تمامی این سیاست ها باید به موازات یکدیگر پیش بروند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تعرفه گذاری پلکانی روش تعرفه گذاری پرمصرف ها یارانه ها هزینه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۱۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع نگرانی کشاورزان با مصرف کود یارانه ای

به گزارش جام جم آنلاین از گرگان وی تصریح کرد:تحولات ارزی ‌و‌افرایش قیمت مواد اولیه کود شیمیایی در آغاز سال جاری این استان را با چالش های اساسی و کشاورزان را دچار تنش افزایش قیمت و  بستن بودن سامانه پایش مواد کودی برای صدور حواله کرده بود.
 وی تصریح کرد: پتروشیمی ها نیز در فروردین ماه سال جاری، تحویل سهمیه‌کود‌اوره را به این استان متوقف کرده بودند و فقط سهمیه‌کود اوره اسفند ماه سال۱۴۰۲ تحویل دادند.
  ضیائی همچنین درباره سهمیه انواع کود کشاورزی یارانه ای در سال۱۴۰۳ گفت: فعلا برای این شرکت سهمیه سال جاری همانند سهمیه سال گذشته به میزان۱۸۲ هزار و۷۵۴تن شامل: کود های ازته، فسفاته و پتاسه تعریف و مشخص شده است. ‌که تاکنون ۱۲ درصد ازسهمیه ابلاغی به میزان۲۱هزار و ۹۲۴ تن تامین شده است که این رقم در سال گذشته۲۰ هزار و۸۳۸ تن، بوده است. 
  وی خاطر نشان کرد: با این وجود برای تامین کود سرک اوره نیز باکمبود مواجه نبودیم و درحال حاضر نیز بیش از دوازده هزارو۵۶۸ تن انواع کود پایه پر مصرف شامل یک هزار و ۲۲۵ تن ازته، چهار هزار و۳۹۴ تن پتاسه‌و شش هزارو۹۴۹ تن برای کشت بهاره ذخیره سازی شده است‌و روانه۳۵۰ الی۴۰۰ تن کود از مبادی و پتروشیمی های و کارخانجات تولید داخل به انبار های استان حمل و تخلیه می گردد و جای هیچ گونه دغدغه و‌نگرانی برای کشاورزان وجود ندارد.
ضیایی بصورت ‌مصداقی بیان کرد: در حال حاضر یک کیسه ۵۰ کیلویی کود اوره با قیمت ۱۹۵ هزار تومان، یک کیسه ۵۰ کیلویی کودسوپر فسفات تریپل با قیمت ۷۱۵ هزار تومان و یک کیسه ۵۰ کیلویی کود سولفات پتاسیم نیز با قیمت ۸۱۲ هزار تومان به کشاورزان تحویل می شود.
وی افزود: این سهمیه کودهای شیمیایی با قیمت های اشاره شده به صورت قیمت های یارانه ای به کشاورزان تحویل می شود.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر قیمت آزاد یک کیسه کود اوره در بورس بیش از ۸۰۰ هزار تومان و کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه نیز تا حدود دو میلیون تومان است که دولت مابه التفاوت این نرخ ها می پردازد.